قانون حاكم و محكمه صالح

الف (قانون حاكم

از موارد  لازم الدرج در قراردادهاي خارجي كه امروزه به منظور خريد تجهيزات و  يا مواد اوليه و يا براي احداث  كارخانجات صنعتي و يا خريد خدمات  مهندسي بكار ميرود، تعيين قانون حاكم بر روابط قراردادي طرفين و بر موضوع  قرارداد ميباشد.

اصولا موضوع  تعيين قانون صالح و حاكم بر روابط  حقوقي قراردادي و غير قراردادي زماني موضوعيت پيدا مينمايد كه يك رابطه حقوقي بواسطه عوامل موثر در موضوع به دو يا چند كشور مرتبط ميگردد. در اين وضعيت لازم است بمنظور اجتناب از اعمال مقررات متعارض و مختلف مشخص گردد كه كدام قانون صالح و حاكم بر رابطه حقوقي مورد نظر ميباشد. بر اين اساس قوانين مختلفي كه محتمل است بر روابط حقوقي حاكم شود به شرح ذيل است.

  • قانون محل انعقاد قرارداد
  • قانون كشور متبوع طرفين قرارداد
  • قانون محل اجراي قرارداد
  • قانون محل اقامت طرفين قرارداد
  • قانون محل وقوع موضوع قرارداد
  • قانون محل اقامه دعوي

مستنبط از مفاهيم مواد پنج الي هشت قانون  مدني ايران و نيز بر اساس رويه معمول در ايران كليه قراردادهاي منعقده مابين اشخاص حقيقي و حقوقي  ايراني و خارجي كه محل اجراي  اين قراردادها در ايران باشد،  تابع قانون ايران خواهد بود. از سوي ديگر بايد بدانيم كه طرفين قرارداد  ميتوانند بر اساس توافق متقابل ترتيب ديگري اتخاذ نموده و قانون ديگري را بر رابطه قراردادي خود حاكم نمايند مشروط بر اينكه اين توافق مخالف قوانين آمره ايران نبوده و نيز مخل به نظم و آسايش عمومي ايران نباشد و همچنين خلاف اخلاق و عفت عمومي نباشد.

بر اين  اساس در كليه قراردادهاي با موضوع احداث كارخانجات و خطوط توليدي در ايران و يا خريد خدمات مهندسي اعم از طراحي، نظارت فني، مشاوره، كه براي كار در ايران منعقد ميشود، قانون حاكم عمدتا قانون ايران خواهد بود. ليكن در قراردادهايي كه موضوع آن خريد تجهيزات و يا مواد اوليه ميباشد، موضوع اندكي پيچيده شده و سوالاتي از اين دست پيش ميآيد كه:

آيا قانون  متبوع فروشنده حاكم بر رابطه قراردادي است يا قانون متبوع خريدار،  يا قانون متبوع كشور سازنده موضوع  قرارداد؟ ( در صورتيكه كالاي موضوع  عقد در كشور ثالثي ساخته شود) در اين فرض قوانين متبوع كشورهاي خريدار و فروشنده هيچ ترجيح منطقي نسبت به يكديگر ندارند. مضافا امكان تعيين قانون محل عقد قرارداد در عمده عقودي كه از طريق ارتباطات الكترونيك نوين انجام ميپذيرد نيز منتفي است. همچنين نميتوان مشخص كرد كه عقد مذكور در كداميك از كشورهاي خريدار يا فروشنده اجرا ميگردد. بالطبع نميتوان محل وقوع موضوع قرارداد را ملاك عمل قرار داد. در مواردي كه عقد خريد مع الواسطه نمايندگي فروش و يا نمايندگي خريد منعقد ميگردد، مشكل مضاعف ميگردد.

لازم است  يادآور شويم كه در تمامي عقود بين  المللي، طرفين عقد در خصوص قانون حاكم بر رابطه حقوقي خود ميتوانند و لازم است كه توافق نموده و در متن قرارداد آن را بوضوح اعلام نمايند. در غير اينصورت حل موضوع به قواعد بين المللي حل تعارض ارجاع داده ميشود. مبحث تعارض قوانين يك رشته كاملا تخصصي در رشته حقوق بين الملل ميباشد و از حوصله و سطح اين مقاله خارج است. براي دوستاني كه مايل به مطالعه تخصصي تر در اين زمينه هستند كتاب ارزشمند و ماندگار تعارض قوانين (The Conflict of Low ) اثر جناب آقاي دكتر نجاد علي الماسي معرفي ميشود.

نتيجه: لازم است در كليه عقود خارجي، قانون حاكم بر عقد در متن قرارداد مشخص گردد و در اين زمينه رعايت مقررات داخلي ايران مورد تاكيد ميباشد. در معاملات خريد يا فروش خارجي نيز  به همكاران و فعالان عرصه بازرگاني خارجي توصيه ميشود كه تلاش نمايند طرف معامله خود را متعقاعد نمايند كه قانون حاكم، قانون ايران  باشد و در صورت عدم پذيرش موضوع  از سوي طرف مقابل بهترين گزينه  ارجاع اختلافات احتمالي به ديوان داوري اتاق بازرگاني بين المللي ميباشد. بر اين پايه به هيچ وجه ارجاع قانون حاكم به قانون متبوع كشور طرف قرارداد خود را نپذيرند مگر در مواردي كه موضوع قرارداد احداث كارخانه در كشور ديگر باشد.

در چنين حالتي نيز بايد تلاش نمود كه مقررات بين المللي ديوان داوري اتاق بازرگاني بين المللي را مرجع حل اختلافات احتمالي خود قرار دهند. 

ب (محكمه صالح

به موازات موضوع تعيين قانون حاكم بر رابطه  قراردادي مبحث تعيين محكمه صالح براي حل اختلافات احتمالي در قرارداد نيز  از اهميت ويژه اي برخوردار است. در اينخصوص  نيز در صورتيكه موضوع قرارداد  احداث كارخانجات و خطوط توليدي در ايران باشد، لازم است كه محكمه  محل اجراي قرارداد را به وضوح بعنوان دادگاه صالح در رسيدگي به اختلافات احتمالي  تعيين نمود. در ساير قراردادها از جمله خريد هاي خارجي نيز مشابه  موضوع قبل توصيه موكد ميگردد كه به منظور اجتناب از مشكلات ناشي از محدوديتهاي دسترسي به قوانين و محاكم خارجي  به هيچ وجه محاكم كشور طرف قرارداد  را نپذيرند. ديوان داوري اتاق بازرگاني بين المللي داراي مراكز متعددي در زمينه داوري در روابط حقوقي بين المللي است از مراجع داوري بين المللي ميتوان مركز داوري اتاق بازرگاني بين المللي در فرانسه، انكلستان، سوئيس را نام برد. اخيرا يك مركز داوري بعنوان مركز منطقه اي آسيا در سنگاپور ايجاد گرديده كه اين مركز را نيز ميتوانيد بعنوان مرجع حل اختلاف خود در قرارداد تعيين نماييد. در تعيين محكمه صالح بعنوان مرجع حل اختلاف توجه به مطالب ذيل بسيار مهم است

لازم  است قانون حاكم بر روش داوري را در متن قرارداد معين نماييم. در مواردي كه حل اختلافات به داوري در يكي از مراجع بين المللي داوري تابعه ديوان داوري اتاق بازرگاني بين المللي ارجاع ميگردد، مقررات بين المللي داوري منتشر شده از سوي اين مرجع بين المللي ملاك داوري است. مگر آنكه طرفين توافق نمايند كه قانون ديگري ملاك مرافعه قضايي قرار گيرد.

تعداد داوران و روش راي گيري را ميتوانيد در تبيين روش داوري در متن قرارداد خود معين نماييد. از جمله اينكه مشخص كنيد هر يك از طرفين قرارداد يك داور تعيين نمايند و داور مرضي الطرفين سوم از سوي مرجع داوري مشخص شود.

ميتوان معين نمود كه راي داوري قطعي و براي طرفين لازم الاجرا است. يا بر خلاف آن ميتوان براي يكي از طرفين و يا هر دو طرف اين حق را قائل شد كه در صورت عدم پذيرش راي داوري، حق رجوع به محكمه صالح و اقامه دعوي عليه طرف مقابل را داشته باشد. اين مطلب زماني موضوعيت پيدا مينمايد كه در متن قرارداد علاوه بر ارجاع اختلافات به داوري، حق اقامه دعوي در مرجع قضايي ديگري غير از مرجع داوري براي طرفين يا يكي از طرفين تعيين شده باشد.

تعيين نحوه تامين و يا تقسيم هزينه داوري را نيز ميتوان در متن قرارداد مشخص نمود. تعرفه داوري را در سايت رسمي ديوان داوري اتاق بازگاني بين المللي ميتوانيد مشاهده نماييد.

زبان مورد استفاده در داوري نيز ميتواند بر اساس نوافق متقابل در قرارداد تعيين گردد.

نمونه متن  انگليسي براي درج در قرارداد در خصوص تعيين قانون حاكم و داوري  در اختلافات در ذيل آورده ميشود.

Article ......) GOVERNING LAW AND SETTLEMENT OF DISPUTES

 

The present Contract shall be governed and interpreted in accordance with the Laws of Islamic Republic of Iran. The Contract is subject to the exclusive jurisdiction of Courts at ESFAHAN/TEHRAN, IRAN. The Parties hereto by representatives duly authorized have executed this Contract.

Any and all disputes due to, arising from or in connection with this Contract (including but not limited to disputes regarding interpretation, validity and termination thereof), which cannot be settled by mutual agreement shall be finally settled by arbitration in accordance with the Rules of Arbitration of the International Chamber of Commerce.

This Court of Arbitration shall consist of (3) three Arbitrators.

The language of arbitration shall be English.

The decision of the Court of Arbitration shall be final and legally binding.

بند فوق را ميتوان حذف نموده و طي جمله اي قيد كرد كه ارجاع موضوع به داوري ناقض حق خريدار/ فروشنده/ طرفين براي رجوع به دادگاه نخواهد بود.

The place of arbitration shall be London, United Kingdom.

All costs of any arbitration proceeding under this Article shall be allocated by the Court of Arbitration.

Work under the Contract shall be continued by the Seller during this proceeding unless otherwise directed in writing by the Buyer.

عليرضا عادلوند